سامانه های مسکن
مدیریت نوآوری باز
بر اساس ماده ۱۸ فصل پنجم قانون جهش تولید مسکن، مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی، «ثبت کلیه معاملات املاک و اسکان و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه است». لذا قانون‌گذار تکلیف کرده است تا این فرصت توسط دولت برای عموم مردم فراهم شود تا بدون نیاز به مراجعه به بنگاه‌های مشاوران املاک و اسکان و به صورت کاملا رایگان، ثبت انواع معاملات حوزه املاک و مستغلات و اخذ (کد) شناسه رهگیری را داشته باشند.
قابل ذکر است تاکنون راه‌اندازی چنین سامانه‌ای به صورت تمام الکترونیک که قرارداد بلندمدت با تعهدات بالا مانند اجاره مسکن و مبایعه‌نامه و مانند آن را شامل گردد و کلیه موارد حقوقی آن نیز مراعات شده باشد، در کشور سابقه نداشته است. از طرف دیگر کلیه قراردادهای ثبت شده در سامانه مذکور، حکم سند رسمی تمام الکترونیک را دارند و مورد تایید تمامی ارگان‌های اجرایی و قضایی و تقنینی است. این مهم در ادامه حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه (۶ تیر ۱۴۰۲)، در زمینه بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و اصالت دادن به اسناد رسمی، زمینه فراهم‌شدن حکمرانی مبتنی بر داده در زمینه ساماندهی به بازار اجاره و مسکن را فراهم کرده و در ادامه با توسعه خدمات سامانه به بخش‌هایی نظیر قراردادهای خرید، فروش، پیش‌فروش و پیش‌خرید عملا باعث کاهش شکل‌گیری پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات منشعب از اسناد عادی خواهد شد. همچنین رایگان بودن ثبت قرارداد، انگیزه مردم برای ثبت قراردادها در سامانه را بیشتر کرده و همین امر باعث به وجود آمدن امکان‌هایی به شرح ذیل می‌شود.
کارکردهای مهم سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور:
۱. فراهم‌آوری امکان ثبت رایگان قراردادها برای عموم مردم و کاهش هزینه‌های آنان؛
۲. فراهم‌آوری امکانی جهت شناسایی خانه‌های خالی و شناسایی وضعیت مالکیت هر کدام؛
۳. فراهم‌آوری امکان داده‌کاوی (data mining) و رصد دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی بازار مسکن در جهت فهم دقیق شرایط و اتخاذ تصمیمات درست؛
۴. شفافیت‌بخشی به نحوه قیمت‌گذاری زمین و مسکن توسط بنگاه‌های املاک با هدف شناخت رفتار اقتصادی آنان؛
۵. طراحی میدان نقش‌آفرینی کنترل‌شده به بنگاه‌ها و چارچوب‌بخشی به عملکرد آنان؛
۶. تمام الکترونیکی‌کردن قراردادها و امکان تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی بدون کمترین هزینه؛
سامانه های مسکن
مدیریت نوآوری باز
بر اساس ماده ۱۸ فصل پنجم قانون جهش تولید مسکن، مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی، «ثبت کلیه معاملات املاک و اسکان و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه است». لذا قانون‌گذار تکلیف کرده است تا این فرصت توسط دولت برای عموم مردم فراهم شود تا بدون نیاز به مراجعه به بنگاه‌های مشاوران املاک و اسکان و به صورت کاملا رایگان، ثبت انواع معاملات حوزه املاک و مستغلات و اخذ (کد) شناسه رهگیری را داشته باشند.
قابل ذکر است تاکنون راه‌اندازی چنین سامانه‌ای به صورت تمام الکترونیک که قرارداد بلندمدت با تعهدات بالا مانند اجاره مسکن و مبایعه‌نامه و مانند آن را شامل گردد و کلیه موارد حقوقی آن نیز مراعات شده باشد، در کشور سابقه نداشته است. از طرف دیگر کلیه قراردادهای ثبت شده در سامانه مذکور، حکم سند رسمی تمام الکترونیک را دارند و مورد تایید تمامی ارگان‌های اجرایی و قضایی و تقنینی است. این مهم در ادامه حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه (۶ تیر ۱۴۰۲)، در زمینه بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و اصالت دادن به اسناد رسمی، زمینه فراهم‌شدن حکمرانی مبتنی بر داده در زمینه ساماندهی به بازار اجاره و مسکن را فراهم کرده و در ادامه با توسعه خدمات سامانه به بخش‌هایی نظیر قراردادهای خرید، فروش، پیش‌فروش و پیش‌خرید عملا باعث کاهش شکل‌گیری پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات منشعب از اسناد عادی خواهد شد. همچنین رایگان بودن ثبت قرارداد، انگیزه مردم برای ثبت قراردادها در سامانه را بیشتر کرده و همین امر باعث به وجود آمدن امکان‌هایی به شرح ذیل می‌شود.
کارکردهای مهم سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور:
۱. فراهم‌آوری امکان ثبت رایگان قراردادها برای عموم مردم و کاهش هزینه‌های آنان؛
۲. فراهم‌آوری امکانی جهت شناسایی خانه‌های خالی و شناسایی وضعیت مالکیت هر کدام؛
۳. فراهم‌آوری امکان داده‌کاوی (data mining) و رصد دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی بازار مسکن در جهت فهم دقیق شرایط و اتخاذ تصمیمات درست؛
۴. شفافیت‌بخشی به نحوه قیمت‌گذاری زمین و مسکن توسط بنگاه‌های املاک با هدف شناخت رفتار اقتصادی آنان؛
۵. طراحی میدان نقش‌آفرینی کنترل‌شده به بنگاه‌ها و چارچوب‌بخشی به عملکرد آنان؛
۶. تمام الکترونیکی‌کردن قراردادها و امکان تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی بدون کمترین هزینه؛